مسأله‌ى 629 - هيچ‌گونه ولايتى از هيچ‌كس بر دختر رشيده باكره نيست « 1 » مگر اين‌كه ازدواجى بر خلاف شرع باشد كه اين‌جا ولايت نهى از منكر بر همگان به‌ويژه بر نزديكان است حتى نسبت به‌پسر و تنها آيه‌اى كه در نفى يا اثبات اين ولايت مورد استدلال است اين آيه است كه « وَ اذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلّا انْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُوا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 237 ) در اين آيه بخشش نيمى از مهريه با طلاق پيش از عمل جنسى نخست به‌زن پيشنهاد شده ، و سپس به‌كسى كه گره‌ى نكاح به‌دست اوست ، و اين كس طبعاً زن نكاح يافته نيست زيرا نخست حكمش گذشت و در ثانى گره نكاح تنها به‌دست او هم نيست ، كه ميان دو همسر مشترك است ، به‌دست پدر زن هم نيست زيرا اولًا او حق بخشش حق دخترش را ندارد ، در ثانى دخالتش در عقد نكاح اول هم مورد بحث و كلام است ، و در آخر كار اگر هم براى او در مرحله‌ى سوم پس از همسران دخالتى در عقد نكاح باشد ، انحصارى او نيست و اين آيه عقدةالنكاح را منحصر به‌موردش مىداند ، وانگهى اين « عقدةالنكاح » انحصارى براى زن هم نيست زيراافزون بر عقده‌ى ايجابى نكاح عقده‌ى سلبى برتر طلاق را هم دربر دارد و گرنه « بيده » انحصارى نبود پس تنها اين شوهر است كه پس از همسرش اين‌گونه تشويق مىشود كه تمامى مهريه را به‌همسرش بپردازد ، زيرا بخشش او از بخشش همسرش سزاوارتر است كه مكنت مالى وى اولًا از او بيشتر است و در ثانى اين بخشش تلخى طلاق را بسيار جبران مىكند ، كه « و ان تعفوا اقرب للتقوى » اين بخشش را براى زدودن تلخى طلاق نزديك‌تر دانسته ، « و لا تنسوا الفضل بينكم » هم تاكيدى ديگر است براى

--> ( 1 ) - چنان‌كه گروهى از فقها مانند شيخ در كتاب خلاف و مبسوط ، فخر الاسلام ، شيخ انصارى ، ميرزا محمد تقى شيرازى ، سيد محمد حسن شيرازى ، سيد اسماعيل صدر ، سيد محمد كاظم يزدى ، سيد ابوالحسن اصفهانى و سيد محمود شاهرودى فرموده‌اند و مرحوم آقاى اراكى ، گلپايگانى ، و آقاى منتظرى اجازه‌ى پدر يا جد پدرى را مبنى بر احتياط مىدانند و مرحوم آقاى خمينى كلًا اجازه را در صورت عدم دسترسى به‌پدر يا جد پدرى و نياز دختر به‌ازدواج شرط نمىدانند . و آقاى منتظرى كلًا اجازه را در صورت مصلحت ازدواج دختر باكره و منع پدر يا جد پدرى شرط نمىدانند